قیر تهاتری سال 1404 یکی از ابزارهای مهم حمایت دولت از پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی در ایران است. در سال ۱۴۰۴، با تصویب مجلس شورای اسلامی، قیر تهاتری همچنان بخش قابل توجهی از منابع عمرانی کشور را پوشش می‌دهد. در این مقاله به بررسی آخرین وضعیت قیر تهاتری، قیمت‌ها و نقدهای مطرح‌شده درباره آن می‌پردازیم.
سهم قیر تهاتری در بودجه سال ۱۴۰۴
مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شده است:
- معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام برای تولید وکیوم باتوم تخصیص دهد
- این وکیوم باتوم با ۵۰ درصد قیمت بازار بورس کالا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد
- هدف اصلی، تأمین قیر رایگان یا یارانه‌ای برای پروژه‌های عمرانی است
وضعیت قیمت قیر در بورس و بازار در سال ۱۴۰۴
قیمت داخلی قیر (بورس کالا)
در اردیبهشت ۱۴۰۴:
- قیمت هر تن قیر در بورس کالا از ۷٫۱ میلیون تومان به بیش از ۸ میلیون تومان افزایش یافت
- این رشد قیمت نشان از تقاضای بالای داخلی و فشار تورمی بر بازار قیر دارد
قیمت قیر صادراتی (FOB بندرعباس)
- میانگین قیمت هر تن قیر صادراتی حدود ۳۴۵ دلار در اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش شده است
- نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت خام بر این قیمت اثرگذار هستند
نقدها و چالش‌های قیر تهاتری
برخی از مهم‌ترین نقدها به سازوکار فعلی قیر تهاتری عبارتند از:
- احتمال تخصیص غیرشفاف: به دلیل تفاوت زیاد بین قیمت تهاتری سال 1404 و بازار آزاد، زمینه رانت فراهم است
- ضعف نظارت: برخی دستگاه‌ها از سهم خود سوءاستفاده کرده یا آن را به پیمانکاران خاص واگذار می‌کنند
- کاهش اثربخشی عمرانی: در برخی موارد، پروژه‌ها با تأخیر یا کیفیت پایین اجرا می‌شوند و قیر توزیع‌شده بهره‌وری واقعی ندارد
وضعیت فعلی بازار قیر ایران
با توجه به افزایش نرخ نفت و هزینه‌های حمل‌ونقل، بازار قیر ایران در سال ۱۴۰۴ شاهد:
- رشد قیمت داخلی
- رقابت شدید در صادرات
- نیاز به بهینه‌سازی فرآیند تخصیص تهاتری
پیشنهاد برای بهبود وضعیت قیر تهاتری
- افزایش شفافیت از طریق سامانه‌های دیجیتال تخصیص
- تخصیص قیر تهاتری سال 1404 صرفاً به پروژه‌های اولویت‌دار و محرومیت‌زدایی
- گزارش‌دهی آنلاین پیمانکاران از نحوه مصرف قیر دریافتی
- حذف واسطه‌ها در فرآیند توزیع
جمع‌بندی
در سال ۱۴۰۴، قیر تهاتری همچنان نقش مهمی در تأمین منابع پروژه‌های عمرانی دارد. با این حال، برای جلوگیری از رانت، سوءاستفاده و اتلاف منابع، اصلاح نظام تخصیص و شفاف‌سازی زنجیره مصرف ضروری است. قیمت‌ها نیز همچنان تحت تأثیر متغیرهای داخلی و خارجی در نوسان خواهند بود.
