اخبار

مصوبه قير رايگان کميسيون تلفيق بودجه 1403

قیر رایگان

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت:

مصوبه قیر رایگان کمیسیون تلفیق بودجه 1403 به پروژه‌های عمرانی جان دوباره می‌دهد.


عبدالجلال ایری
 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در خصوص اختصاص قیر رایگان گفت: با توجه به اهمیت تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در سراسر کشور و تاثیر بسیار خوبی که طرح اختصاص قیر رایگان در پیشبرد پروژه های عمرانی داشت، مجددا این موضوع را در مجلس برای بودجه سال آتی پیگیری کردیم تا با این امر جانی دوباره به پروژه های عمرانی داده شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در سال جاری مصوبه قیر رایگان با رفت و برگشتی های فراوانی همراه بوده است. آن طور که قانون‌گذار انتظار داشت، قیر رایگان به پروژه های عمرانی در فصل کاری تزریق نشد. با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، از سوی مجلس و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، در حال اجرایی شدن است.  امیدواریم اتفاقات موثری در اجرای پروژه ها رخ دهد.

وی اظهار کرد: در مصوبه اخیر مقرر شده همانند سال گذشته وزارت نفت معادل 200 هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده شود.

به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال 1403 مواد اولیه قیر در اختیار وزارت راه قرار دهد تا آن هم بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه، برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری، سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور، آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی مورد استفاده قرار دهد.

قیر رایگان

اظهارنظر کارشناسی درباره: «مصوبه کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح بند «ک» قانون بودجه 1402

موضوع: اختصاص قیر رایگان به پروژه های عمرانی (اعاده از شورای نگهبان (2))

طرح اختصاص قیر رایگان به پروژه های عمرانی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان و مستظهر به نظر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، مغایر با اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی اعلام شد.

در خصوص مصوبه اصلاحی مجلس نیز مجدداً شورای نگهبان اعلام کرد: علی رغم اصلاحات به عمل آمده، ایرادات، کماکان به قوت خود باقی است. کمیسیون عمران در گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ خود در خصوص این موضوع، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است.

توضیح اینکه اختصاص قیر رایگان توسط دولت به پروژه های عمرانی به دو صورت ریالی (اعتباری) و کالایی امکان پذیر است. در روش ریالی، دولت متناسب با پیش بینی از قیمت رایج قیر. اعتبار مورد نیاز آن از محل منابع عمومی برای دستگاه های مجری در جداول قانون بودجه در نظر گرفته است. طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذی ربط تخصیص می دهد. دستگاه ذی ربط نیز با توجه به ضوابط و سایر مقررات نسبت به تهیه قیر مورد نیاز یا انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می کند. در روش کالایی حواله تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) رایگان از پالایشگاه ها به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته است.

تخصیص قیر رایگان

دستگاه ذی ربط با مراجعه به پالایشگاه یا تسلیم حواله وکیوم باتوم رایگان به پیمانکار نیاز خود را تأمین می کند. در چند سال اخیر در لایحه بودجه تقدیمی دولت ابتدا تخصیص قیر رایگان به دستگاه ها به صورت اعتباری بوده؛ اما در جریان بررسی لوایح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قیر رایگان را به نحو تحویل کالایی وکیوم باتوم به دستگاه ها تبدیل می کند. اگرچه در سازوکار اجرای قیر رایگان برای پروژه های عمرانی عملکرد سازمان برنامه بودجه در تخصیص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما امکان فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان دغدغه اصلی و قابل تأمل است.

در قانون بودجه سال جاری، مصوبه صحن مجلس مبنی بر تحویل کالایی قیر رایگان از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف سیاست های کلی شناسایی شد و سازوکار پرداخت به طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص اعتباری تبدیل شد. لذا اصلاح مدنظر در مصوبه کمیسیون از طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۴۰۲» و بازگشت به مصوبه قبلی مجلس، فاقد موضوعیت به نظر می رسد.

قیر تهاتری

تهاتر قیر به چه معناست؟

برگرفته از سایت خبری آریا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

آخرین اخبار – قیر تهاتری سال 1403

سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان در سال ۱۴۰۳ تعیین شد ( اخبار مرتبط در سال 1402 بهمن ماه منتشر گردیده است )

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم هر دستگاه اجرایی از محل قیر رایگان در سال آتی را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه)  و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه ای، بند س تبصره ۷ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه؛ وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تعیین می شود.

سهم قیر دستگاه های اجرائی به شرح زیر می باشد:

۱ .وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محالت هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (%۴۹)

۲. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (%۲۰)

۳.وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (%۵)

۴. وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط)هفده درصد(%۱۷) که پنجاه درصد (%۵۰) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد)%۵۰* مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵. بسیج سازندگی هشت درصد(%۸) به شرح ذیل: شش درصد (%۶) برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛ دو درصد (%۲* برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و  اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (%۱) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (%۲۰) وزنی محاسبه میشود.جهت آسفالت راه های روستایی برای هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد. بنیاد مسکن انقالب اسلا می میتواند تا هفتاد درصد(%۷۰)  آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.پس از ابلاغ این قانون رأساً به دستگاه های اجرائی اجازه داده می نسبت به تأمین قیر مورد نیازخود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هستند.

وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسؤولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *